في ولاية كاليفورنيا، العمولة التي يتلقاها الوكلاء العقاريون تُعتبر أحد العناصر الأساسية في عملية البيع والشراء. عادة ما يتراوح معدل العمولة بين 5% و6% من سعر بيع العقار. لكن، ما يحدد هذا المعدل بالضبط؟ يعتمد ذلك على عدة عوامل، منها طبيعة السوق، نوع العقار، وتجربة الوكيل. فمثلما يُقال في الحكمة العربية القديمة: “من لم يتعب بيديه، لن ينل ما يريد”، وهذا صحيح جداً في سوق العقارات حيث تتحمل الجهود المبذولة تأثيرًا كبيرًا على قيمة العمولة.

أما بخصوص الجهة التي تدفع هذه العمولة، فعادة ما تكون العمولة من مسؤولية البائع. بمعنى آخر، عند إنجاز صفقة بيع، يُخصم مبلغ العمولة من عائدات البائع. ولكن هناك عوامل يمكن أن تؤثر في ذلك، مثل التفاوض بين الطرفين، حيث يمكن للبائع أن يتفق مع الوكيل على شروط مختلفة أو حتى دفع جزء من العمولة على المشتري في بعض الحالات.

لذا، عند تعامل الأفراد مع وكلاء العقارات، من الضروري أن يكون هناك وضوح في فهم الشروط والعمولات المترتبة، مما يساعد على تجنب أي التباسات قد تحدث لاحقًا. “الوضوح مهم كالنور في الطريق”، كما يُقال، وهو ما يعكس أهمية الشفافية في العلاقات التجارية.

بشكل عام، يُنصح دائمًا بإجراء بحث جيد واختيار وكيل عقاري ذو سمعة جيدة ويعرف السوق المحلية، حتى يكون لدى البائع فكرة واضحة عن ما يمكن توقعه من العمولة والتكاليف الأخرى المرتبطة بعملية بيع العقار.